تعريف مساله:

در حال حاضر تئوری­های حسابداری متعددی جهت گزارشگری برون سازمانی وجود دارد. اما هیچ یک از این تئوری­ها به مرحله سیطره بی­همتا در اندیشه­های معاصر حسابداری نرسیده­است. هیچ یک از این رویکردها بی­چالش نبوده­است. در واقع یک جریان مستمر نفی و انتقاد تمام این رویکردها را از کسب اکثریت دانش­پژوهان تئوری حسابداری بازداشته­است (ص، 51). در این تحقیق مساله مورد بررسی، چگونگی دستیابی به اتفاق نظر درباره یک رویکرد خاص تدوین تئوری است، درحالیکه این رویکرد بتواند ویژگی­های مختلف استفاده­کنندگان و محیط تهیه­کننده­استفاده کننده را در نظر بگیرد.

اهداف:

1. بررسی توان تئوری­های حسابداری موجود در ارائه یک مبنای مناسب برای تعیین محتوای گزارش­های مالی برون سازمانی و حل و فصل جدل­های حسابداری.

2. یافتن گونه­ای از تئوری که از لحاظ کلیت و فراگیری، تنوع گوناگون مرتبط با محیط حسابداری و استفاده­کنندگان از حسابداری را پوشش دهد و بتواند راه­گشای سیاست­گذاران حسابداری باشد.

3. در صورت عدم دستیابی به هدف 2، سعی در یافتن دلایل ناتوانی جامعه حسابداری در اجماع تئوری (یافتن مشکلی که در مرحله توسعه تئوری، عامل ایجاد اختلاف نظرهای تئوری است).

سوالات:

1.       آیا هیچ یک از تئوری­های موجود در عرصه حسابداری آنچنان کامل و فراگیر است تا بتواند از پذیرش همگانی برخوردار بوده و به مباحث بی­پایان در مورد اختلاف نظرها خاتمه دهد؟

2.      در صورت پاسخ منفی به سوال (1)، دلایل ناتوانی تئوری­ها چیست؟

فرضیه ها:

الف) فرضیه اصلی

رویکردهای مختلف تئوری حسابدای در مبانی اصلی (از نظر مسائل مطرح شده، مفرضات و روش تحلیل)، تفاوت­های زیادی با هم دارند و نتایج بدست آمده در هر یک از این رویکردها غالباً با یکدیگر ناسازگار است.

هر یک از رویکرها در ارزیابی تئوری­ها از معیارهای متفاوتی بهره می­برند. این معیارها در غالب فرضیه­های فرعی بیان می­شوند.

ب) فرضیه­های فرعی

1. آن دسته از تئوری­های حسابداری مطلوب هستند که موجب اندازه­گیری تغییرات در ارزش واقعی (اقتصادی) سرمایه شوند[1] (رویکرد کلاسیک، مکتب قیاسی-دستوری).

2. آن دسته از تئوری­های حسابداری مطلوب هستند که بتوانند نتایج واقعی فعالیت­های گذشته شرکت را گزارش کنند[2] (رویکرد کلاسیک، مکتب استقرایی).

3. آن دسته از تئوری­های حسابداری مطلوب هستند که منجر به ایجاد اطلاعات مربوط­تری[3] شوند (رویکرد کلاسیک، مکتب استقرایی؛ رویکرد سودمندی در تصمیم­گیری، مدل­های تصمیم­گیری).

4. آن دسته از تئوری­های حسابداری مطلوب هستند که منجر به ایجاد اطلاعات قابل­اتکا­تری[4] شوند (رویکرد کلاسیک، مکتب استقرایی؛ رویکرد سودمندی در تصمیم­گیری، مدل­های تصمیم­گیری).

5. آن دسته از تئوری­های حسابداری مطلوب هستند که منجر به ایجاد اطلاعات پیش­بینی­پذیری[5] شوند (رویکرد سودمندی در تصمیم­گیری، مدل­های تصمیم­گیری).

6. آن دسته از تئوری­های حسابداری مطلوب هستند که منجر به ایجاد اطلاعات بموقع بودن[6] شوند (رویکرد سودمندی در تصمیم­گیری، مدل­های تصمیم­گیری).

7. آن دسته از تئوری­های حسابداری مطلوب هستند که منجر به ایجاد اطلاعات بی­طرفی[7] شوند (رویکرد سودمندی در تصمیم­گیری، مدل­های تصمیم­گیری).

8. آن دسته از تئوری­های حسابداری مطلوب هستند که منجر به ایجاد اطلاعات قابلیت تائید[8] شوند (رویکرد سودمندی در تصمیم­گیری، مدل­های تصمیم­گیری).

9. آن دسته از تئوری­های حسابداری مطلوب هستند که منجر به ایجاد اطلاعات عاری بودن از سوگیری[9] شوند (رویکرد سودمندی در تصمیم­گیری، مدل­های تصمیم­گیری).

10. آن دسته از تئوری­های حسابداری مطلوب هستند که منجر به ایجاد اطلاعات اهمیت[10] شوند (رویکرد سودمندی در تصمیم­گیری، مدل­های تصمیم­گیری).

11. آن دسته از تئوری­های حسابداری مطلوب هستند که منجر به ایجاد اطلاعات عینیت[11] شوند (رویکرد سودمندی در تصمیم­گیری، مدل­های تصمیم­گیری).

12. آن دسته از تئوری­های حسابداری مطلوب هستند که منجر به ایجاد اطلاعات مقایسه­پذیری[12] شوند (رویکرد سودمندی در تصمیم­گیری، مدل­های تصمیم­گیری).

13. آن دسته از تئوری­های حسابداری مطلوب هستند که منجر به ایجاد اطلاعات قابل فهم بودن[13] شوند (رویکرد سودمندی در تصمیم­گیری، مدل­های تصمیم­گیری).

14. آن دسته از تئوری­های حسابداری مطلوب هستند که منجر به ایجاد اطلاعات فزونی منافع بر مخارج[14] شوند (رویکرد سودمندی در تصمیم­گیری، مدل­های تصمیم­گیری).

15. آن دسته از تئوری­های حسابداری مطلوب هستند که منجر به ایجاد اطلاعات ثبات رویه[15] شوند (رویکرد سودمندی در تصمیم­گیری، مدل­های تصمیم­گیری).

16. آن دسته از تئوری­های حسابداری مطلوب هستند که منجر به ایجاد اطلاعات محافظه­کاری[16] شوند (رویکرد سودمندی در تصمیم­گیری، مدل­های تصمیم­گیری).

17. واکنش بازار نسبت به اطلاعات حسابداری که بیانگر وجود محتوای اطلاعاتی در داده­های حسابداری است (رویکرد سودمندی در تصمیم­گیری، تحقیقات در سطح بازار).

18. آن دسته از تئوری­های حسابداری مطلوب هستند که منجر به بیشینه­سازی مطلوبیت مورد انتظار استفاده­کننده[17] از اطلاعات حسابداری شوند (رویکرد اقتصاد اطلاعات، وضعیت فردی).

19. آن دسته از تئوری­های حسابداری مطلوب هستند منفعت اطلاعات تهیه شده بواسطه آن­ها بیش از مخارج تهیه اطلاعات باشد[18] (رویکرد اقتصاد اطلاعات، وضعیت گروهی).

یافته­ها:

در حال حاضر یک تئوری حسابداری واحد و برخوردار از پذیرش همگانی یافت نمی­شود، بلکه تئوری­های متعددی پیشنهاد شده و خواهد شد. با توجه به وجود اختلاف نظر در مبانی اصلی نمی­توان انتظار داشت یک ساختار تئوری قابل پذیرش بی­همتا ارائه شود. دلایل عدم اجماع به قرار زیر است:

1.        مشکل عام رابطه تئوری و عمل: در اغلب رویکردهای تئوری حسابداری مسئله اهمیت بی­پاسخ مانده­است. همچنین این رویکردها در هدایت موضوعات عملی نارسایی دارند. مشکل دیگر تئوری­ها این است که ویژگی­های گوناگون محیط و سیوه برخورد با آن­ها را به طور کامل مشخص نمی­کنند.

2.       مشکل تخصیص: مسئله تخصیص ماهیتاً مشکلی لاینحل است و بر اغلب طرح­های گزارشگری برون سازمانی سایه افکنده­است. جدی­ترین مخالفت با تخصیص به دلیل اختیاری بودن ذاتی بسیاری از آن­ها است. از این­رو یک راه حل جامع برای انتخاب روش ارجح از بین روش­های مختلف وجود ندارد و ناگزیر باید به عامل اختیار متوسل شد.

3.      مشکل استانداردهای دستوری: یکی از خصوصیات بارز استانداردهای دستوری (مانند مربوط­بودن، قابل اتکا بودن و ....) پرداختن به ویژگی­های ذاتی ارقام حسابداری است؛ یعنی ویژگی­هایی که از ترجیحات شخصی استفاده­کنندگان از داده­های حسابداری استخراج نشده­اند. درنتیجه بین استاندارهای دستوری و ترجیحات شخصی تصمیم­گیرندگان رابطه­ی مستقیمی وجود ندارد و این استانداردها نمی­تواند جانشین کاملی برای ترجیحات شخصی شده و منجر به بیشینه­سازی مطلوبیت وی گردند.

4.      مشکل تفسیر تحقیقات رفتار قیمت اوراق بهادار: در مورد این تحقیقات بی­شک با دغدغه­های سنتی تحقیقات تجربی در مورد اعتبار درونی و اعتبار بیرونی تحقیق مواجه هستیم. همچنین درمورد وجود یک رابطه به عنوان نماد نتایج (محتوای اطلاعاتی) یا تغییر روش حسابداری انتقاداتی وارد است.

5.      مشکل ملاحظات هزینه-منفعت در تئوری­های حسابداری: شناسایی و اندازه­گیری منافع و هزینه­های تئوری­های (روش­های) مختلف حسابداری بسیار مشکل است. بنابراین تا زمانی که وضعیت بدینسان است، دفاع جامع از یک روش حسابداری خاص در برابر روش­های رقیب آن، بر اساس ملاحظات هزینه و منفعت، میسر نخواهد بود.

6.       خطر فرض ارجحیت اطلاعات بیشتر بر اطلاعات کمتر: سه دلیل در مخالفت ارجحیت اطلاعات بیشتر بر اطلاعات کمتر (نظریه گسترش داده­ها) وجود دارد. (1). ملاحظات روانشناختی، (2). محدودیت­های پردازش اطلاعات توسط انسان و (3). اقتصاد اطلاعات.